يجب أن يكون لدى الراغبين في شراء عقارات في تركيا خبرةً جيدةً في مجال قطاع العقارات وفي عمليات البيع والشراء السائدة في تركيا وفي الأسعار المعروفة هناك، لأنّ ما يسمى بمحتالي العقارات يقومون باستغلال نقص الخبرة تلك عند من يرغب في الاستثمار وفي شراء العقارات. 
لقد استغل المحتالون العقاريون أيضاً مواقع التواصل الاجتماعي، وبدأوا في تقديم عروض قد تكون مطابقة لمواصفات العقار الذي يرغب فيه المستثمر، وبسعر ضمن إمكانياته، وعند جهل المستثمر أو المشتري بالأمور القانونية والإجراءات التي لا تصح فيها عملية شراء العقار دون التحقق منه، تتم عملية الاحتيال العقاري.
تتعدد طرق الاحتيال العقاري، ومن هذه الطرق أن يقوم شخص ما بانتحال شخصية المالك الحقيقي للعقار أو الوكيل الحصري له ببيع العقار، حيث يقوم بتزوير الوثائق الرسمية مستغلاً غياب المالك الحقيقي، وتُعد هذه الطريقة من أخطر الطرق وأكثرها انتشاراً في الاحتيال العقاري.  
هذا ما يجعل وجود الشركات العقارية هاماً جداً، حيث يتوجب اللجوء إليها من أجل عمليات الاستثمار العقاري في تركيا لوجود مختصين في الإجراءات القانونية لعمليات البيع والشراء وفق الأصول السائدة في سوق العقارات التركية، حيث يتم كشف الأوراق غير الرسمية والوثائق المزورة، وبذلك تتم عملية الشراء بشكل قانوني. 
إنّ أحد الأمور التي تلفت النظر إلى وجود عملية احتيال عقاري هو تقديم أسعار غير منطقية ومبالغ فيها للعقارات، فهي تختلف كلياً عن العروض والتخفيضات التي تقدمها شركات العقارات في تركيا تشجيعاً على عمليات الشراء، لذلك يجب على الراغب في الشراء أن يبحث في هذه الأسعار غير المتناسبة مع قيمة العقار الحقيقية ومقارنتها والتواصل مع أكثر من شركة عقارية للتحقق منها من أجل تجنب الوقوع في عملية الاحتيال العقاري. 
بعد التطور التكنولوجي الذي وصل إليه العالم، أصبح سوق العقارات في تركيا يستخدم الوسائل الالكترونية من أجل العرض والتسويق الالكتروني، كون هذه الوسيلة هي الأسهل للاطلاع من قبل كافة الناس والمستثمرين، كما أنّها تضفي عليه ميزات تساعد في عمليات البيع والشراء، حيث يوجد مواقع متخصصة في التسويق العقاري فحسب، وهذا ما يسمح للجميع بالاطلاع على ما يتوفر من العروض العقارية وتسويقها عبر هذه المواقع. 
لقد كان لهذه المواقع الالكترونية مكاناً ودوراً هاماً في الشركات المختصة في القطاع العقاري التي تقوم بحماية المشتري وتخفيض وقت البحث عما يرغب في شرائه وتسريع إجراءات الشراء من خلال هذه المواقع الالكترونية، وأصبحت هذه الشركات أيضاً تحمي المشتري من عملية النصب العقاري الالكتروني خاصةً عندما يكون من منطقة بعيدة عن تركيا.
إنّ الإعلان عن عقارات بسعر أقل من السعر القانوني يُعتبر أحد طرق الاحتيال العقاري، حيث يجب الانتباه إلى أنّ الحد الأدنى لشراء أي عقار في تركيا يبلغ 250 ألف دولار، وهذا ما تنصّه القوانين التركية من أجل منح الجنسية التركية عن طريق شراء عقار، شرط ألا يتم بيعه لمدة ثلاث سنوات. يجب إذاً عدم الاستجابة لأي عرض أو إعلان مروّج بسعر أقل من السعر القانوني.
تختلف أرباح وعوائد الاستثمار العقاري في تركيا حسب المنطقة ونوع الاستثمار، فحيوية المنطقة وأهميتها يلعبان دوراً هاماً في الأرباح، ويكشف هذا طريقة احتيال أخرى وهي المبالغة في الأرباح والعائدات الاستثمارية، وهنا يجب الانتباه إلى ما يمنح العقار الأرباح الأفضل وإلى أهمية المنطقة، ويجب الالتفات إلى العروض الأفضل، مع الحرص على أن يحصل المشتري على عقار بسعر منافس وعلى أن يقوم المستثمر بتأجير عقاره أو تشغيله بعائد أعلى من العقارات المماثلة.
 قد تصل أرباح الاستثمار العقاري في تركيا سنوياً إلى عشرة بالمئة أو إلى عشرين في المئة في مناطق أخرى، وذلك حسب الإحصائيات التي تمت على الأرباح. 
من الأمور التي تجعل المشتري يجني أفضل سعر ممكن للعقار هو أن يشتري عقار على المخطط من شركة الإنشاء، لكن يجب الانتباه هنا إلى وجوب الشراء عن طريق شركة عقارية موثوقة تضمن إتمام بناء المشروع وفق المعايير القانونية الموضوعة من قبل الحكومة التركية، وبهذه الطريقة يتجنب المشتري أيّ عملية احتيال عقاري قد تحدث. إذاً يجب عدم شراء أي عقار قيد الإنشاء إلا من شركات معروفة وموثوقة وتابعة للحكومة التركية، لأنّ البناء بعد إنهائه قد يواجهه عدة مشاكل مثل صدور قرار بهدمه في حال وجود مخالفة لخطة البناء المقدمة للبلدية، لذلك يجب الحذر الشديد وعدم تسديد ثمن العقار بشكل كامل قبل استلام العقار، ومن الأفضل تسديد المبلغ على دفعات خلال تقدم مراحل عملية البناء، كما يجب توثيق عقد الشراء عند الكاتب بالعدل (النوتر)، ويجب أيضاً زيارة مكان البناء ومطابقة مواصفات الشراء بعد إتمام المشروع وبدء مرحلة توقيع العقد النهائي والتسليم، وهذا يُفضّل أن يقوم به مهندس معماري يقوم المشتري بتعيينه. عند حدوث أيّ إخلال ببنود العقد، فيُعتبر هذا من طرق الاحتيال العقاري، وهنا يحق للمشتري المطالبة بسدّ أيّ نقص أو خلل عما جاء في شروط الشراء، ويُنصح بالإصرار على المطالبة بسد الخلل قبل الاستلام.
في حال الوقوع في الاحتيال العقاري، يجب اللجوء إلى محام مختص لمتابعة الموضوع بعد اطلاعه على جميع الأوراق والوثائق وعقود الشراء والدفعات المالية، وذلك كي يتم التعامل مع عملية الاحتيال عن طريق القانون التركي.