عند شراء أحد المستثمرين الأجانب عقاراً في تركيا، يجب عليه الحصول على تقرير التقييم العقاري، حتى لو لم يكن راغباً في الحصول على الجنسية التركية. 
إنّ عدم معرفة المستثمرين بالشؤون القانونية قد يوقعهم في بعض المشاكل وقد يقوم بعض السماسرة بإخفاء بعض القوانين عنهم من أجل تسيير عملية البيع وقبض عمولتهم، وهذا ما يجعل المستثمر يقع ضحية للنصب و الأحتيال .
يجب على الشركات العقارية المحترمة قبل الشراء أن تقدم للمشتري الأجنبي استشارات قانونية مجانية وتوضيحات حول القوانين التركية المتعلقة بالعقارات والتملك ومنها مثلاً تقرير التقييم العقاري.
تقرير التقييم العقاري هو تقرير يُظهر ما يستحقه العقار من قيمة مالية  وذلك حسب معايير أكاديمية محددة في سوق العقارات في تركيا، و يظهر أيضاً المشاكل الفنية و المساحة الحقيقية للعقار ولكن للأسف يأتي فقط باللغة التركية . 
بدأ العمل بتقرير التقييم العقاري في تاريخ 4/3/2019، بعد أن تم إصداره بتاريخ 15/2/2019، وينص هذا الإصدار على إلزام الأجانب بالحصول على تقرير التقييم العقاري، سواء كانوا يريدون الحصول على الجنسية التركية بشراء العقارات أم يقومون بمجرد بيع وشراء العقارات في تركيا عموماً. 
يصلح تقرير التقييم العقاري مدة ثلاثة أشهر بدءاً من تاريخ صدوره، ويمكن استخدامه أكثر من مرة في حال بيع العقار خلال هذه المدة، وتتراوح مدة تجهيزه وتسليمه من يومين إلى ثلاثة.
يجب أن يحتوي التقرير على معلومات السجل العقاري، والمواصفات التقنية والبنيوية للعقار، ومعلومات الموقع والمواصلات، وعلى ما يخص العقار من أمور قانونية، وأيضاً على العوامل المؤثرة على التقييم، وبحث السوق العقاري، وعلى النتيجة، والتقييدات والحدود. 
يُعدّ تقرير التقييم العقاري هاماً من أجل جعل عملية الاستثمار وعمليات البيع والشراء آمنة بالنسبة إلى المستثمرين الأجانب، ومن أجل حماية حقوق المستثمر وإعطائه معلومات عن القيمة الحقيقية للعقار، وبذلك يتم منع المستثمرين الأجانب من الوقوع في عملية الاحتيال العقاري من قبل الأشخاص الذين يستغلون عدم معرفتهم بالقوانين والأسعار الحقيقية للعقارات. 
ملاحظة: أصبح تقرير التقييم العقاري من الأوراق الروتينية التي لايلتفت لها المشتري الأجنبي و هو خطأ فادح و نعتقد أن السبب هو أن التقرير يأتي باللغة التركية التي لايعرفها المشتري أساساً ويجب أن يطلب ترجمة التقرير إلى اللغة العربية أو الأنكليزية عن طريق ترجمان محلف معتمد.