تم وضع بعض القيود التي تحدد من يمكنه التملك في تركيا من المستثمرين الأجانب، فمثلاً يُمكن لأي شخص أجنبي أن يتملك في أي منطقة في تركيا، ولكن وفق مساحة تصل إلى ثلاثين هكتاراً، حيث يمكنه أن يؤسس حقوقه العينية ضمن هذه المساحة فقط، ولا يُمكن للمستثمر الأجنبي أن يقوم بشراء أو استئجار العقارات الموجودة في المناطق الأمنية أو العسكرية المحظورة.
يُمكن أيضاً للمستثمر الأجنبي أن يتملك في أي منطقة شرط ألا تتجاوز المساحة الإجمالية التي يريد تملكها نسبة عشرة في المئة من مجموع مساحة المنطقة كحد أقصى، ويُمكنه تأسيس حقوقه العينية ضمن هذه المساحة.
عند عدم التزام المستثمرين الأجانب أو الشركات الأجنبية بهذه القيود، سيتم إنهاء وإجراء التصفية على هذه العقارات من قبل المؤسسات والوزارات المعنية خلال المدة المحددة له حسب أحكام القانون المتعلق به.