لا يوجد على الاستثمار في تركيا أية عقبات و على العكس تماماً فإنها تشجع المستثمرين للدخول في السوق و تسهل لهم ذلك ، إذ نصت في قوانينها الخاصة بالاستثمار الأجنبي على المساواة بين المستثمرين المحليين و المستثمرين الأجانب ، و أعفت المستثمرين من ضريبة القيمة المضافة ، و خفضت الرسوم الجمركية و أعفت من الضرائب الجمركية ، وخصصت أماكن للاستثمار كما أنشأت وكالة لدعم الاستثمار منذ 2007م و أطلقت موقعاً إلكترونيا بحوالي 12 لغة من ضمنها اللغة العربية لتسهل التواصل بينها و بين المستثمر الأجنبي .

و بغض النظر عن تسهيلات الحكومة فإن تركيا لها مميزات تجذب الاستثمار أهمها : موقعها الاستراتيجي ، سهولة التصدير ،اتساع السوق المحلية فيها و البيئة الاستثمارية المناسبة بالإضافة لآلية التحفيز الموجودة و التي تتم بالتعاون بين وزارة الصناعة و التكنولوجية .
كما أن الحكومة تسعى لكسب المزيد من الثقة من قبل المستثمرين المحليين و الدوليين بمخاطر أقل و أرباح أكبر عن طريق الإصلاحات القانونية التي تقوم بها و تحسينها للمناخ الاستثماري  و من أجل ذلك قامت بوضع برنامج الاستثمار 2021م و الذي نص على أن يخصص 138.3 مليار ليرة تركية (حوالي 18.44 مليار دولار)  لتنفيذ 3091 مشروعاً .
و حصلت القطاعات على نسب متفاوتة من الميزانية المخصصة فحصل :
●    قطاع النقل و الاتصالات على 30.7% 
●    قطاع التعليم ب 14.3 %
●     قطاع الطاقة بنسبة 12.2% 
●    قطاع التعدين 10.4% 
●    قطاع الزراعة 8.7% 
●    قطاع الصحة 7.5% 
●    القطاع الصناعي و الزراعي و السياحة و العقارات و مياه الصرف و البيئة و الأبحاث التكنولوجية  ، كل هذه القطاعات حصلت على 16.2% 
شروط الاستثمار في تركيا للمستثمرين سواء كانوا محليين أو أجانب : 
▪    إذا كان الاستثمار في المجال العقاري و المستثمر يريد الاستثمار في أرض يملكها في تركيا ، فعليه أخذ موافقة الوزارة الخاصة بنوعية مشروعه و هذا يشمل كل المجالات الزراعية ، الصناعية ..
▪    على المستثمر الالتزام بالمعايير الدولية و اتفاقيات التجارة الثنائية ك " IIA  و BIT  " 
لا بد من الإشارة إلى أنه بتسجيل الشركات و ريادة الأعمال يؤدي للحصول على الإقامة التركية الاستثمارية .
و أتاحت تركيا للمستثمر فرصة كبيرة في الحصول على الجنسية التركية ، و بسبب التزامها باتفاقيات لمنع الازدواج الضريبي حتى لا يعاني المستثمر الأجنبي من الازدواج الضريبي ، فسهلت من شروط الاستثمار بالإضافة لوجود الأساس القانوني الواضح لنقل الأصول و رقمنة إجراءات تصاريح العمل و الإقامة .
كما أن القوانين في تركيا منحت الشركات التي تأسست حديثاً فرصة لترتيب تجارتها قبل تعريضها للمساءلة الضريبية و قبل أن تحقق المبدأ " خمسة موظفين أتراك مقابل كل موظف أجنبي " و تمتد هذه الفرصة بين 6 أشهر و حتى 12 شهراً . 
فتجاوز حجم الاستثمارات الأجنبية 165 مليار دولار في الفترة من يناير 2002 حتى نوفمبر 2020 . و في نفس الفترة تم تنفيذ :
●    62.4% من الاستثمارات في قطاع الخدمات  فاستحوذ من قطاعاتها الفرعية قطاع التمويل و التأمين على نسبة 32.9% وقطاع الاتصالات على 8.8% و تجارة التجزئة و الجملة على 6.8% 
●     24.4% منها في قطاع التصنيع فاستحوذت قطاعات المنتجات الكيميائية و الأغذية و تصنيع المنتجات البترولية علة النصيب الأكبر 
●     11% في قطاع الطاقة 
●     2.4% في الزراعة والتعدين . 

و نرى دول الاتحاد الأوروبي جاءت بالمرتبة الأولى بين الاستثمارات الأجنبية في تركيا بقيمة 110.4 مليار دولار والتي شكلت نسبة حوالي 67% .
أما دول آسيا فقد جاءت بالمرتبة الثانية بقيمة استثمارات 29.1 مليار دولار و التي تشكل نسبة 29.1% 
و أما في المرتبة الثالثة فقد جاءت دول القارة الأمريكية بنسبة 9% و التي قدرت ب14.3 مليار دولار و كل ذلك خلال الفترة ما بين 2002 و 2020 .
الاستثمار الزراعي و شروطه  في تركيا : 
أسست وزارة الزراعة و الغابات في تركيا منصة إرشادية للراغبين في الاستثمار الزراعي كخطوة لتشجيع الاستثمار الزراعي  ، و قد بلغ حجم الاستثمارات المباشرة القادمة إلى في مجالات الزراعة و الغابات  و منتجات الأغذية و الثروة السمكية خلال الأعوام ال17 السابقة حوالي 10 مليار دولار .
و تعد تركيا بذلك الأولى على مستوى أوروبا و ضمن العشر دول الأوائل في العالم بعائداتها الزراعية ب 48.5 مليار دولار سنوياً  في سنة 2019 و حققت نمواً قدره 3.7% خلال 2019 وواصلت نموها في 9 أشهر الأولى من 2020 .
كما تعد الأولى عالمياً بإنتاج التين و البندق و المشمش و الكرز و السفرجل  ومن الخمسة الأوائل في إنتاج العدس و الشمام و البطيخ و الفستق و الكستناء و عدة منتجات زراعية أخرى . 
أما عن شروط الاستثمار الزراعي : 

●    أن يكون المشروع موافقاً لقانون الاستثمار الزراعي في تركيا . 
●    أن تقدم دراسة جدوى اقتصادية  خاصة بالمشروع المراد إقامته  لمدة خمس سنوات على أن تكون هذه الدراسة معتمدة من قبل المكاتب الاستشارية المعتمدة و قائمة على استشارات متخصصين ضمن هذا المجال .
●    يجب على شركات الاستثمار الزراعية شراء أرض زراعية في مدن محددة من قبل الدولة على ألا تقل مساحتها عن 1000 متراً مربعاً . 
●    إقامة شركة برأس مال لا يقل عن مئة ألف ليرة تركية و يسجل المشروع المراد إقامته باسمها . 
●    إذا كان المشروع شراكة بين مستثمر أجنبي و آخر محلي فإنه يحصل على دعم حكومي يصل إلى 50% من إجمالي قيمة المشروع . 
●    توفير مصدر للري من خلال حفر آبار للمياه الجوفية أو مد خطوط للمياه . 
شروط الاستثمار في مجال العقارات في تركيا : 
●    الشراء يتم بسند ملكية تامة .
●    اختيار المدينة وفقاً للغاية من الشراء سواء كان للإقامة أو الاستثمار.
●    التأكد من فحص سنة البناء للعقار و من حالة العقار سواء كان قديماً أو جديداً .  
●    توافر الإجراءات و الأوراق القانونية المطلوبة عند المستثمر و التي تخوله تملك العقار .
●    التحقق من النسبة المحددة لتملك الاجانب من عقارات المدينة . 
●    اختيار الوكيل العقاري المناسب . 
●    أن لا تتجاوز مساحة أي عقار 30 هكتاراً بشكل عام في أي مكان في تركيا .
●    أن لا يكون العقار مرهوناً أو عليه إشكالات تمنع بيعه و ألا يكون في مناطق عسكرية  أو أمنية .
●    التأكد أن صاحب الملك قادر على التصرف بملكه . 
●    عدم الإقدام على أي عملية بيع أو شراء قبل التعرف على أصحاب العقارات و الشركات المسؤولة عن ذلك و أخذ المعلومات الكافية من مديريات السجلات العقارية حول العقار قبل دفع الثمن أو توقيع أية عقود ذات طابع قانوني .

خطوات تأسيس شركة تجارية في تركيا : 
إذا أراد المستثمر الأجنبي فتح محل في تركيا فيشترط عليه تأسيس شركة تجارية من أجل ذلك ليتمكن من البدء بالمشروع الاستثماري و ممارسة نشاطه الاقتصادي . 
و سنورد هنا خطوات تأسيس هذه الشركة : 
●    استخراج الرقم الضريبي للشركة 
●    نسخة مترجمة ومصدقة من جواز السفر
●    ثلاث صور شخصية 
●    تعين محاسب قانوني