يستغل المحتال العقاري جهل الراغبين في الشراء و قلة خبرتهم في سوق العقارات ، و بطرق البيع و الشراء السائدة ، و سقف الأسعار و حدودها الدنيا ، فيقدم عروضاً غير منطقية و أسعاراً مبالغ فيها . 
و أكثر ما ساعد على انتشاره مؤخراً هو مواقع التواصل الاجتماعي التي تعتبر حفرة يجرُّ المحتال العقاري الراغبين في شراء عقار ما إليها ، فيقدم عروضه العقارية التي قد تكون موافقة لمواصفات العقار الذي يرغب به المشتري ، و بسعر مناسب لإمكانياته ، فيدخل في مفاوضات مع المستثمر عن بعد و  يوفر بذلك وقتاً وجهداً ، و بسبب جهله بالإجراءات القانونية التي لا تصح فيها عملية الشراء دون التأكد من العقار بدقة ، يصبح المشتري بذلك ضحية للاحتيال العقاري . 

كيفية الاحتيال العقاري في تركيا و طرقه : 
o    بيع عقارات غير موجودة : 
لا ينصح بشراء أي عقار قيد الإنشاء إلا إذا كانت شركات الإنشاء تابعة للحكومة ، أو موثوقة ومرخصة و معروفة و ذلك لتجنب الوقوع في مشاكل بعد إنهاء البناء كصدور قرار بهدمه في حال خالف المقاول خطة البناء المقدمة للبلدية . 
كما ينصح بعدم شراء عقار على المخطط إلا من خلال شركات موثوقة تضمن مطابقة المشروع للمعايير القانونية الملزمة من قبل الحكومة التركية ، ما يجعل المشتري محمي من أي عملية احتيال عقاري قبل و بعد شراء العقار . 
و ينصح المشتري أيضاً بعدم تسديد كامل ثمن العقار قبل استلام العقار ، بل ينصح بدفع ثمنه على مراحل متوافقة مع مراحل أعمال البناء ، وتوثيق هذا الاتفاق في العقد مع البائع عند النوتر ، و القيام بزيارة ميدانية لموقع الإنشاء و مطابقة مواصفات المشروع بعد الانتهاء  مع مواصفات الشراء و بدء مرحلة توقيع العقد و تاريخ التسليم المتوقع ، و إلا فإن عدم الالتزام بأحد بنود العقد يعتبر احتيالاً عقارياً و يحق وقتها  للمالك المطالبة بمعالجة أي نقص غير مكتمل أو مخالف للشروط المتفق عليها عند الشراء . 

o    انتحال شخصية مالك العقار أو الوكيل الحصري له : 
الحيلة الأكثر انتشاراً ، إذ يقوم المحتال العقاري بتزوير الأوراق و الوثائق الرسمية مستغلاً عدم وجود المالك الحقيقي أو الوكيل الرسمي ببيع العقار أو سفره ،  بطريقة تجعلك تصدق أنها نظامية ، لذلك ينصح باللجوء للشركات العقارية في عمليات الشراء و الاستثمار في تركيا ، إذ يقوم المختصين فيها بمتابعة الإجراءات القانونية خطوة بخطوة حتى إتمام إجراءات نقل الملكية ، فيكشفون الأوراق غير الرسمية والمزورة ، و بذلك تنتهي عملية الشراء بشكل سليم و وفق الأصول المتبعة في سوق العقارات التركية .

o    الإعلان عن عقارات تمنح مالكها الجنسية التركية بأسعار أقل من السعر القانوني :
يستغل فيها المحتال القانون الذي ينص على أنه يتم منح الجنسية التركية عن طريق تملّك عقار ما بقيمة دنيا 250.000 دولار أمريكي أو عدة عقارات قيمتها ككل 250.000 دولار أمريكي ، على ألا يتم بيع هذه العقارات لثلاث سنوات .
ويكون الفخ عن طريق أعلانات مضمونها مثلاً ( أحصل على الجنسية التركية مقابل 200 ألف دولار فقط) 

o    تقديم أسعار رخيصة غير منطقية :
واحدة من الطرق التي تؤكد وجود احتيال عقاري ، إذ أنها تختلف كلياً عن العروض التي تطرح من شركات العقارات في تركيا لتشجيع الشراء . 
لذلك ينصح الراغب في شراء عقار ما بأن يبحث و يقارن و يتأكد من عدة شركات حول الأسعار المطروحة لهذا العقار ، حتى لا يكون ضحية لعملية احتيال عقاري نتيجة جهله بالأسعار في منطقة هذا العقار و عجزه عن فهم السوق ، لأن المحتالين العقاريين يقومون بعرض أسعار رخيصة لا تتناسب مع مواصفات العقار المعروض ( مساحته ، إطلالته ، مكانه ، ميزاته ....) . 
كأن تجد مثلاً شقة في منطقة حيوية بإسطنبول وضمن مشروع سكني حديث  بمساحة 50 متراً مربعاً و بقيمة 12 ألف دولار ، هنا تجد نفسك أمام عملية نصب و احتيال إذ أن سعر شقة بهذه المواصفات لا يقل عن 60 ألف دولار بالإضافة للضرائب و الأرض و غيرها . 

o    المبالغة في العائد الاستثماري : 
تختلف عوائد الاستثمار العقاري في تركيا بحسب نوع الاستثمار و حيوية المنطقة و أهميتها . 
فيعتبر تقديم عروض مبالغ فيها للعوائد الاستثمارية العقارية و الأرباح المستقبلية أحد طرق الاحتيال العقاري ، و لذلك ينصح بالانتباه إلى الحصول على عقارات بأسعار مفصلة ، و اختيار العرض الأفضل للعقار بحيث يحصل المشتري على عقار بسعر أقل من العقارات المماثلة و يحصل المستثمر على مردود أعلى من العقارات المماثلة .
و وفقاً للمؤشرات الإحصائية في تركيا فإن أرباح  الاستثمار العقاري قد تتراوح بين 10% و 18% من قيمة العقار سنوياً . 

o    التسويق العقاري غير المصرح له : 
لا بد للإشارة أنه في ظل تطور سوق العقارات و إقبال الناس على الاطلاع عليه في وسائل العرض الإلكتروني و تطور عمليات الشراء ، إلى أن هناك أشخاص و شركات عقارية لديهم تصريح  في العمل كوسطاء عقاريين ومعتمدين من الحكومة التركية ، لحماية المشتري من ظاهرة الاحتيال العقاري الإلكترونية،  و توفير عناء البحث و وقته  ، وتسريع عمليات الشراء و خاصةً مع بعد المسافات .
كما أن الوسطاء العقاريين أو العاملين في التسويق العقاري لديهم تصاريح ترغمهم بمكافحة كل العروض الوهمية التي تؤدي في نهاية المطاف إلى الاحتيال العقاري .

في حال التعرض للاحتيال العقاري : 
يتم التعامل معه ضمن القانون التركي من خلال الاستعانة بمحامٍ يتابع القضية و تعرض عليه الأوراق و الوثائق من قبل المشتري ، و طرق الشراء و العقود ، و تبيان إذا تم دفع المبلغ بشكل كامل أو على شكل دفعات . 

نصائح مقدمة للراغبين في شراء عقار قيد الأنشاء تقيهم من الوقوع في عملية احتيال عقاري :
o    الاستعانة بمهندس معماري ليطابق مواصفات العقار المتفق عليها عند الشراء على المخطط خطوة بخطوة .
o    المطالبة الحازمة بتعديل أي نقص مُكتشف في العقار قبل استلامه ، لأن ذلك مخالف لبنود عقد الاتفاق ، وهذا من حق المشتري .