إذا كنت طرفاً من عملية بيع عقار غير مطابق للمواصفات المُعلن عنها ، أو المتفق عليها في العقد ، فأنت بحاجة لقراءة كل ما سيورد فيما يلي . 
المساكن المَعيبة هو مصطلح يطلق على العقارات التي لا تطابق المواصفات المصرح بها من قبل البائع ولا  المواصفات الفنية المتفق عليها  ، و تحول دون استفادة المشتري من المسكن بالشكل المطلوب ،  ينص القانون رقم 6506 بشأن حماية المستهلك على أن البائع مسؤول عن العناصر المَعيبة ، وللمشتري بعض الحقوق في هذه الحالة .
صفات البيت المَعيب : 
على الرغم من أن نطاق تعريف العناصر المعيبة المحددة في المادة الثامنة من القانون ذي الصلة واسع و يشمل الكثير ، إلا أنه يمكن إعطاء الأمثلة التالية حول المنزل المعيب :
1.    عدم وجود تصريح بناء . 
2.    عدم مطابقة العقار  لخطة إعمار المنطقة . 
3.    وجود مشاكل في تمديدات الكهرباء ،و الغاز الطبيعي  ، و المياه الخاصة بالمنزل . 
4.    وجود رهن على المنزل . 
5.    وجود تشققات عميقة ممكن أن تشكل خطراً في أعمدة وعوارض المنزل . 
6.    عدم وجود فتحات للتصريف في البلكون مثلاً . 
7.    عدم وجود درج الطوارئ ، أو المصعد ، و المرافق الأخرى المشابهة .

و في حال وجدت أي عيب من العيوب آنفة الذكر في منزل اشتريته  ، عليك ألا تترد في اللجوء إلى القانون ، الذي يحمي حقك و يدعمك . 

حقوق المشتري في المسكن المَعيب : 
إذا أدرك المشتري أن المنزل به عيب ما ، فيجب عليه الإبلاغ عن ذلك في مدة لا تزيد عن 30 يومًا بعد الشراء ، و يجب إرسال هذا الإشعار إلى البائع عن طريق كاتب عدل ، و بعد ذلك ، يمكن رفع دعوى قضائية بشأن العقار المَعيب . 
كما يمكن الإبلاغ عن العيوب التي تسمى العيوب الخفية ، والتي يتم الكشف عنها نتيجة الاستخدام أو فحص الخبراء ، في غضون خمس سنوات ، خمس سنوات هو قانون التقادم للسكن المعيب. 
تتحدد حقوق المشتري في المادة 11 من القانون ذي الصلة ، و هي كما يلي :
1.    إنهاء العقد ، أي إعادة العقار المباع . 
2.    المطالبة بخصم بمعدل العيوب من سعر البيع . 
3.    طلب الإصلاح أو العيب المراد تصحيحه ودفع التكاليف من البائع . 
4.    استبدال المسكن بمسكن آخر بنفس الخصائص . 
يمكن للمستهلك استخدام حق واحد فقط من هذه الحقوق ، و وفقًا للمادة 12 من قانون حماية المستهلك ، إذا كانت العيوب في المسكن معيبة بشكل فادح أو تم إخفاؤها عن طريق الاحتيال ، فإن قانون التقادم لمدة خمس سنوات لا ينطبق ، و في مثل هذه الحالات ، تكون فترة استخدام حقوق المستهلك غير محدودة .
و في النهاية ، يجب عليك سواء كنت مشترٍ أو بائع ، أن تعلم أنَّ حقوق المشتري محفوظة في القانون ، و لا يمكن الاحتيال عليه ، و بمجرد لجوئه إلى القانون ، فإنه سيستعيد حقه في الحصول على مبنى مطابق للمواصفات المرغوب بها .